نکات مثبت و منفی محدود کردن سفارش در بازار پایه فرابورس
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۰۹۷۰
محدود کردن سفارشات در بازار پایه از چند جهت قابل بررسی است و نکات منفی و مثبت متعدد دارد.
به گزارش ایران اکونومیست، دو هفته گذشته اطلاعیهای از فرابورس منتشر شد که حداقل سفارش برای خرید در بازار پایه فرابورس ۵ میلیون تومان است، در این باره علی فراقی، کارشناس بازار سرمایه به مهر گفت: پس از آخرین روز معاملاتی دو هفته قبل نامهای از فرابورس منتشر گردید که کدهای معاملاتی کمترین میزان مبلغ سفارشی که میتوانند بگذارند ۵ میلیون تومان است و در نگاه اول شاید این موضوع عادی برسد ولی اگر به حداقل مبلغ قبلی نگاهی بیندازیم ناگهان با یک افزایش ۱۰ برابری مواجه میشویم، موردی که در دفعات قبل به میزان مبلغ بسیار کمتری تغییرات در این موضوع را شاهد بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فراقی افزود: در قدم اول به موارد مثبت این تصمیم میپردازیم و در پلهی بعدی به موارد منفی آن البته قبل از آن این موضوع را میتوان در نظر داشت با توجه به اینکه سازمان بورس چنین تصمیمی را لحاظ نکرده انتظار میرود این رویه مانند یک آزمایش انجام گرفته باشد تا کیفیت نتیجه در عمل در حوزه کوچکتر و پس از میزان واکنشها به این پروسه در صورت قابل قبول بودن یا به صورت کامل برای کلیت بازار یا در صورت به وجود آمدن نتایج ناموفق به حالت قبلی باز گردانده شود که اگر چنین فکری پشت این تصمیمات باشد میشود به نحوه برنامه ریزی برای بازار امیدوار بود و در غیر این صورت خیر.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: یکی از موردهای مثبتی که میتوان به آن اشاره کرد کمی جلوگیری از برخی از شیطنتها در خصوص سفارش گذاری برای نمادها میشود که در مواقعی در بخش سفارشات به خوبی به چشم میآید که ما شاهد سفارشهایی با مقداری بسیار کوچک به صورت تعمدی اتفاق میافتد که البته بیشتر این موارد در معاملات شرکتهای کوچکتر و میزان سهام شناور بالا بیشتر اتفاق میافتد البته همانطور که گفته شد صرفاً تغییرات کوچکی به وجود میآورد نه تغییرات اساسی.
فراقی افزود: در قسمت موارد منفی شاید برخیها بگویند که افراد دارای سرمایههای کوچک برای کلیت بازار اهمیتی ندارند ولی صرفاً بازارها باید به شیوهای عمل کرده تا تمامی افراد بتوانند بنا به خواسته شخصی امکان فعالیت هرچند کوچک و کم را داشته باشند.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: نکته فوق زمانی بیشتر به چشم خواهد آمد که مشاهده میشود عملاً بیشترها بازار خصوصاً بازارهای موازی تا جایی که ممکن است در این زمینه منعطف عمل میکنند و تا زمانی که شرایط کالایی یا خدمت بازار دیگر اجازه دهد امکان وارد یا خارج کردن سرمایهها با هر میزانی را دارد و وقتی که ما در اقتصاد کشور با چنین شرایط تورمی مواجه هستیم شاید در نگاه این رقم به چشم ما نیاید ولی وقتی در میزان وسیعتر با تعداد خریدار یا فروشنده با این میزان پول در دست بررسی شود متوجه خواهیم شد که ما به صورت اجبار و با برنامه ریزی نادرست در حال فراری دادن این افراد از بازار سرمایه و تشویق به دیگر بازارها خصوصاً بازارهایی هستیم که عملاً بیشتر با معیشت افراد جامعه در ارتباط هستند.
به گزارش ایران اکونومیست، اگر این وضعیت آزمایشی بوده و قصد آن حمایت از فعالان خرد بازار سرمایه باشد میتوان آن را به گونهای توجیه کرد اما اگر آغاز روندی باشد که بعدها در بازارهای اول و دوم فرابورس و سپس در بورس تهران اجرایی شود زنگ خطری است که میتواند سرمایه گذاری در بازار سرمایه را از عموم جامعه دور کند.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بورس ، بازار سرمایه ، علی فراقی ، سازمان بورس و اوراق بهادار ، فرابورسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بورس بازار سرمایه علی فراقی سازمان بورس و اوراق بهادار فرابورس بازار سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۰۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف ضمانتنامههای صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک افزایش یافت
به گزارش قدس آنلاین، محمد حسین مقیسه - مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک اظهار کرد: به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانتنامههای اعتباری از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانتنامههای غیراعتباری (پیمانکاری -قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک همچنین گفت: ضمانتنامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تامین مالی از طریق سکوهای تامین مالی جمعی و سکوهای تامین مالی زنجیره تامین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر میشود. درصد پوشش این نوع ضمانتنامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعهای را شامل خواهد شد.
مقیسه با بیان اینکه صندوق با صدور انواع ضمانتنامه غیراعتباری بهنفع کارفرما، تسهیلگر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است، اظهار کرد: ضمانتنامههای شرکت در مناقصه، پیشپرداخت و حسن انجام کار را میتوان مهمترین ضمانتنامههای پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر میشود.
منبع: خبرگزاری ایسنا